به نقل از «ایسنا»

نقش میکروبیوم بینی در بیماری پارکینسون

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۴۷۵۱

بررسی جدید پژوهشگران فرانسوی، نقش میکروبیوم بینی در بیماری پارکینسون را نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا و به نقل از نیوز مدیکال نت، میلیاردها میکروارگانیسم از جمله باکتری‌ها، قارچ‌ها و آرکی‌ها در بینی انسان وجود دارند که مجموعا میکروبیوم بینی را تشکیل می‌دهند.

پژوهش‌های بسیاری نشان داده‌اند که میکروبیوم بینی، یک عامل مهم برای سلامتی شخصی و جهانی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شواهد قابل توجهی در مورد ارتباط بین میکروبیوم روده و بیماری پارکینسون گزارش شده‌اند. برخی از پژوهش‌ها نیز نشان داده‌اند که سیگنال‌های میکروبیوتای بینی از طریق سیستم بویایی به مغز می‌رسد و بر عملکرد سیستم عصبی تأثیر می‌گذارد.

یک پژوهش جدید که توسط پژوهشگران انستیتو پاستور (Institut Pasteur) انجام شده، به مرور چگونگی تأثیر جمعیت باکتریایی بینی بر پردازش بویایی و تخریب عصبی، به ویژه در بیماری پارکینسون پرداخته است.

ترکیبات میکروبیوم بینی

در میان میکروارگانیسم‌های مختلف موجود در بینی، باکتری‌ها مولفه اصلی به شمار می‌روند. اگرچه ۱۰۴ گونه مختلف باکتری در بینی وجود دارد اما تنها بین دو تا ۱۰ گونه آنها، ۹۰ درصد از میکروبیوم بینی یک شخص را تشکیل می‌دهند. بیشتر سویه‌های باکتریایی، هم‌زیست هستند. با وجود این، برخی از پاتوژن‌های فرصت‌طلب نیز وجود دارند که ممکن است به بروز بیماری‌های مختلفی منجر شوند.

پاتوژن‌های باکتریایی مانند "هموفیلوس آنفلوانزا" (Haemophilus influenzae)، "موراکسلا کاتارالیس" (Moraxella catarrhalis) و "استرپتوکوک پنومونیه" (Streptococcus pneumoniae) نیز گاهی در میکروبیوتای بینی شناسایی می‌شوند. این باکتری‌ها می‌توانند عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی را ایجاد کنند.

ترکیب باکتریایی میکروبیوم بینی یک شخص، تحت تأثیر عوامل جغرافیایی، نزدیکی به حیوانات، آب و هوا، ترکیبات موجود در آب آشامیدنی، کیفیت هوا، رژیم غذایی و شیوع بیماری‌های عفونی قرار دارد. علاوه بر این، سن و ایمنی میزبان نیز از عوامل تعیین‌کننده اصلی است که بر ترکیب میکروبیوتای بینی تأثیر می‌گذارد.

نقش میکروبیوم بینی در بویایی

چندین پژوهش نشان داده‌اند که میکروبیوتای بینی، امکان سکونت عوامل بیماری‌زا را محدود می‌کند و واکنش‌های ایمنی میزبان را نسبت به عفونت‌های دستگاه تنفسی و شدت بیماری تعدیل می‌سازد. با وجود این، پژوهش‌های محدودی در رابطه با نقش میکروبیوم بینی در عملکرد بویایی انجام شده‌اند.

آزمایش‌های درون‌تنی صورت‌گرفته روی موش‌ها نشان داد که میکروبیوم بینی، نقشی حیاتی در عملکرد اپیتلیوم بینی دارد. یک واکنش بویایی قوی‌تر و سریع‌تر نیز از طریق "الکتروولفکتوگرام" (Electroolfactogram) در موش‌های بدون میکروب ثبت شد.

دامنه و سرعت واکنش نسبت به بو براساس ماهیت بو، در موش‌های بدون میکروبیوتای بینی متفاوت بود. بنابراین، تغییر میکروبیوم بینی به دلیل تاثیر بویایی بر تغذیه و سلامت عمومی می‌تواند به طور قابل توجهی بر سلامت شخص تأثیر بگذارد.

بوها توسط نورون‌های حسی بویایی در پستانداران حس می‌شوند. نورون‌های حسی بویایی در اپیتلیوم بویایی حفره خلفی بینی وجود دارند.

پژوهشگران برای تعیین این که آیا میکروبیوتای بینی بر بویایی انسان تأثیر می‌گذارد یا خیر، افراد بین ۱۸ تا ۴۶ سال را در یکی از پژوهش‌های پیشین خود به سه گروه حس بویایی خوب، طبیعی و ضعیف طبقه‌بندی کردند. این پژوهش نشان داد که اگرچه جمعیت میکروبی مشابهی در بینی همه گروه‌ها وجود دارد اما وجود باکتری‌های تولیدکننده بوتیریک اسید در میکروبیوم بینی، باعث تغییراتی در عملکرد بویایی می‌شود.

میکروبیوتای بینی و بیماری‌های عصبی

نورون‌های حسی بویایی در برابر عوامل خارجی از جمله سمومی مانند علف‌کش‌ها و آفت‌کش‌ها و همچنین سایر میکروارگانیسم‌ها مانند کروناویروس‌ها و استافیلوکوک‌ها بسیار آسیب‌پذیر هستند. این عوامل می‌توانند به آسیب میتوکندری، آسیب آکسون ناشی از التهاب و استرس اکسیداتیو منجر شوند. این تغییرات می‌توانند نورون‌های حسی بویایی را تغییر دهند و در نتیجه، به بروز اختلال در عملکرد پیاز بویایی منجر شوند.

فقدان بویایی می‌تواند به دلیل وجود باکتری‌های متفاوت در بینی رخ دهد. فقدان بویایی ارتباط نزدیکی با التهاب عصبی و بیماری‌های تخریب‌کننده عصبی مانند زیکا، کووید-۱۹، پارکینسون و آلزایمر دارد.

این پژوهش، چگونگی تأثیر میکروبیوم بینی را بر بروز و پیش‌آگهی پارکینسون مورد بررسی قرار می‌دهد. اختلال بویایی در مرحله اولیه پیشروی بیماری مشاهده شده است. بنابراین، فرض بر این است که میکروبیوم بینی می‌تواند بر تجمع عصبی نورون‌های حسی بویایی تأثیر بگذارد که تاشدگی آنها به صورت نادرست صورت می‌گیرد.

در بیشتر بیماران مبتلا به پارکینسون، پروتئین "آلفا سینوکلئین" (aSyn) که به صورت نادرست تا شده است، مولفه حیاتی "اجسام لویی" (Lewy bodies) است که به عنوان نشانگر پارکینسون در نظر گرفته می‌شوند. "دیس‌بیوز" (dysbiosis) مزمن بینی ناشی از التهاب موضعی می‌تواند آسیب نورودژنراتیو نورون‌های حسی بویایی را به طور قابل توجهی افزایش دهد که تجمع آلفا سینوکلئین اشتباه تاشده را در پی دارد.  

این وضعیت پاتولوژیک ممکن است به سوی پیاز بویایی پیشروی کند و به طور قابل توجهی بر شناخت، حرکت و روان بیماران مبتلا به پارکینسون تأثیر بگذارد. آلفا سینوکلئین نادرست معمولا در بافت پیاز بویایی و نمونه‌های بافت پوششی بیماران مبتلا به پارکینسون ظاهر می‌شود.

در پژوهشی که اخیرا در آمریکا انجام شد، نمونه‌های به دست آمده از سواب بینی نشان دادند که دیس‌بیوز بینی به شدت با پارکینسون مرتبط است. در این پژوهش، یک میکروبیوم بینی متمایز در بیماران مبتلا به پارکینسون در مقایسه با افراد سالم یافت شد.

میکروبیوم بینی بیماران مبتلا به پارکینسون با افزایش غلظت باکتری‌های متعلق به شاخه پروتئوباکتری‌ها مشخص می‌شود. با وجود این، نتایج بسیاری از پژوهش‌ها با یافته‌های این پژوهش تناقض دارند و گزارش می‌دهند که تفاوت معنی‌داری در میکروبیوم بینی بیماران مبتلا به پارکینسون و گروه کنترل‌شده مشاهده نمی‌شود.

این پژوهش، در مجله Trends in Neurosciences به چاپ رسید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: پارکینسون میکروبیوم بینی بیماران مبتلا به پارکینسون نورون های حسی بویایی بیماری پارکینسون قابل توجهی باکتری ها پژوهش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۴۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است

وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  نشست علمی-تخصصی تحت عنوان "تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی" برگزار شد.

در این نشست غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونیاعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.

وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.

غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش  میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود 0.6 درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 1.5 درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 0.47 درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه 3 درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا 0.6 درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سال­های گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.

وی در ادامه افزود در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینه­ای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع 1 درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.

خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.

در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده 3 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب18/05/1383) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.

وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.

آرش رزمی در ادامهبه بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه­ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.

مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال 1390 تا سال 1401 تعداد 41186 طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد 28814 طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، 68 درصد به طرح‌های کاربردی، 20 درصد به طرح‌های بنیادی و 12 درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.

وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینه­ای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استان‌ها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.

در ادامه نشست مرکز پژوشهای توسعه و اینده پژوهی، علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به 5 مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه  باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.

انتهای پیام/